مكتب أحمد محي الدين للمحاماةاحجز استشارة
سياسات المواقع

صياغة سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وسياسة الاسترداد للمواقع والمتاجر الإلكترونية في مصر

بقلم: أ. أحمد محي الدين عبدالسلام – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامٍ مصرفي متخصص في التقاضي البنكي · 12 نوفمبر 2026· 6 دقائق قراءة

السياسات المنشورة في أسفل موقعك ليست صفحات شكلية تُنسخ من موقع آخر. هي العقد الفعلي بينك وبين كل زائر وعميل، وهي أول ما تطلبه بوابات الدفع الإلكتروني قبل تفعيل حسابك، وأول ما يُحتج به عند أي شكوى أو نزاع.

السياسات الأساسية لكل موقع أو متجر

السياسةالغرض
سياسة الخصوصيةما البيانات التي تجمعها ولماذا وكيف تحميها ومع من تشاركها، وحقوق المستخدم
شروط الاستخدامقواعد استخدام الموقع، والملكية الفكرية، وحدود المسؤولية، والقانون الواجب التطبيق
سياسة الاسترداد والإلغاءحالات ومواعيد الاسترجاع والاسترداد بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك
سياسة الشحن أو تقديم الخدمةمدد التسليم وطريقته والتكاليف وما يحدث عند التأخير

لماذا لا يصلح النسخ من مواقع أخرى؟

الإطار القانوني المصري

متطلبات بوابات الدفع

تشترط بوابات الدفع الإلكتروني عادة أن يعرض الموقع بوضوح: سياسة الاسترداد والإلغاء، وسياسة تقديم الخدمة أو الشحن، وشروط الاستخدام، وبيانات التواصل والعنوان، والأسعار بالعملة المحلية. غياب أي منها من أسباب تأخر الموافقة على الربط.

كيف نعمل؟

  1. استبيان قصير عن نشاطك وطريقة البيع والدفع والبيانات التي تجمعها.
  2. صياغة السياسات بالعربية والإنجليزية بلغة واضحة يفهمها العميل.
  3. مراجعة توافقها مع ما يطبقه الموقع فعليًا ومع متطلبات بوابة الدفع.
  4. تحديث دوري عند تغير النشاط أو التشريعات.

أسئلة شائعة

هل يلزم القانون المصري المتاجر الإلكترونية بسياسة استرداد؟

يمنح قانون حماية المستهلك العميل حق الاستبدال والإرجاع بضوابط، ويجب الإفصاح عنها بوضوح في التعاقد عن بعد.

هل يمكن نسخ سياسة الخصوصية من موقع آخر؟

لا يُنصح بذلك، فكل نشاط يختلف، والنسخ قد يخالف القانون المصري أو يلزمك بما لا تطبقه.

ما السياسات التي تطلبها بوابات الدفع؟

غالبًا سياسة الاسترداد والإلغاء، وسياسة تقديم الخدمة أو الشحن، وشروط الاستخدام، وبيانات التواصل.

هل أحتاج السياسات بالعربية والإنجليزية؟

يُفضل ذلك إذا كان جمهورك يشمل أجانب أو كانت بوابة الدفع تطلب نسخة إنجليزية.

هذا المقال للتوعية القانونية العامة وفق التشريعات المصرية السارية وقت النشر، ولا يُغني عن استشارة قانونية تراعي تفاصيل حالتك ومستنداتك.

موقعك يحتاج سياسات قانونية؟

أرسل لنا رابط الموقع وطبيعة النشاط، ونصيغ لك حزمة سياسات متكاملة جاهزة للنشر ولمتطلبات بوابات الدفع.

احجز استشارة عبر واتساب   تواصل مع منجز لإنهاء الإجراءات

بيانات المكتب
العنوان: مكتب رقم 1، مركز شباب إبراهيم بك، آخر الشارع، قسم ثانٍ شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، مصر
البريد الإلكتروني: moheya76@gmail.com · الهاتف وواتساب: 01149999373